به نقل از «فارس»

دولت به وعده مهار تورم عمل کند/ چرا نمایندگان کارگری مصوبه حداقل مزد را امضا کردند

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۵۱۳۱

علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد این که در شورای عالی کار مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال 20 درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران چه می شود، گفت: یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نکته دیگر این است که چون مصوبه شورای عالی کار امسال کمتر از نرخ تورم بود، دولت بر خلاف قانون کار تصمیم گرفت، شرط قانونی داشتن حداقل 720 روز سابق بیمه پردازی برای برخورداری از حق اولاد حذف شود و کارگران با هر میزان سابقه بتوانند حق اولاد بگیرند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را اضافه کرد: دولت همچنین متعهد شده اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.

خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای  سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش 20 درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به 27 درصد افزایش یافت.

به گفته این عضو شورای عالی کار، نماینده کارگران مخیر بین دو گزینه امضا نکردن مصوبه و رشد 20 درصد حداقل مزد یا امضا کردن مصوبه با رشد 27 درصدی حداقل مزد کارگران بودند که نظر نمایندگان کارگری بر این گزینه دوم بود، لذا صورت جلسه را امضا کردند.

خدایی گفت: با توجه به قانون کار حداقل مزد باید بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین شود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و اعلام کرد که با توجه به بعد 3.3 نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی 1.1 میلیون تومانی که از دولت دریافت می کند ، بنابر این افزایش 27 درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم مشخص کرده است.

وی گفت: یارانه 45 هزار تومانی سال 88 بعد از 14 سال تغییر نکرده و یارانه معیشت 1401 هم با تورم ایجاد شده از محل تغییر نرخ ارز بی اثر شده است، لذا خانوار کارگری واقعا از نظر تامین هزینه معاش خود دچار مشکل هستند.

به گفته خدایی با وجود وعده دولت برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اما  خانوارهای کارگری در نوسان ارزی واقعا تحت فشار هستند.

وی با اشاره به افزایش 57 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1401، گفت: با وجود این که برخی افراد مشکلات تورم را به حداقل مزد کارگران ربط می دهند، اما به نظرم رشد دستمزد کارگران تورم ایجاد نمی کند، بلکه در ایجاد تقاضای موثر در جامعه اثر دارد و باعث رونق تولید کارخانه ها می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد خواسته برخی مخاطبان مبنی بر لغو مصوبه حداقل مزد کارگران، گفت: در سال 99 مصوبه شورای عالی کار در جهت افزایشی و سال 85 در جهت کاهشی تغییر کرد.

وی این را هم گفت: اگر کارگران از حد اقل مزد امسال ناراضی باشند، می توان جلسه شورای عالی کار برای حداقل مزد را برگزار کرد. درخواست شکایت نمایندگان کارگری هم می تواند به عنوان حق قانونی مطرح شود.

خدایی در مورد این که برخی خواهان لغو مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری هستند، نیز گفت: تجربه نشان داده معمولا دیوان عدالت اداری  به نفع کارگران رای نمی دهد.    

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد وعده امکانات رفاهی جانبی برای ترمیم قدرت خرید کارگران از سوی دولت، گفت: معمولا این وعده ها محقق نمی شود، چون باید منابع آن در قانون بودجه 1402 دیده می شد که در نظر گرفته نشده است.

خدایی ادامه داد: آنچه مد نظر ماست، اجرای ماده 149 قانون کار است که تعاونی مسکن کارگران باید فعال شود، اما چون حداقل مزد با توجه به مخارج کم است، لذا قدرت تامین ودیعه برای تعاونی مسکن نیست و کارگر قادر به پرداخت اقساط تعاونی مسکن کارگری هم نیست.

خدایی در مورد اثر حداقل مزد کارگران بر مستمری بازنشستگان و بار مالی برای دولت گفت: متاسفانه در دولتهای مختلف سوء مدیریت در صندوقهای بازنشستگی دولتی و لشکری حاکم بوده و بیشتر این صندوقها با بحران مواجه هستند.

وی گفت: سوء مدیریت باعث شده که صندوقهای بازنشستگی با بحران مواجه شوند، به گونه ای که هم کارمندان و هم بازنشستگان از بودجه عمومی دولت حقوق می گیرند. این خطر کم کم برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم ایجاد می شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان دوبار از بودجه دولت بی نصیب می شوند، یکی سهم آنان از بودجه عمومی است که نادیده گرفته شده و صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود، دیگری مالیاتی است که به دولت می دهند تا صرف ناکارآمدی مدیریت صندوقهای بازنشستگی شود.

خدایی این را هم اضافه کرد: دولتها به خاطر تصاحب کردن شرکتهای زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی قصد مدیریت کردن این صندوقها را دارند، اما مدیران کارآمد برای آنها انتخاب نمی کنند. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «مطالبه لغو دستمزد 1402» خواستار پیگیری و پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار مهار تورم ثبات اقتصادی نماینده کارگران در شورای عالی کار مصوبه شورای عالی کار صندوقهای بازنشستگی حداقل مزد کارگران حداقل حقوق قانون کار حق اولاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۵۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه «تعیین ترکیب اعضای هیئت مرکزی جذب هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان» ابلاغ شد

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» در جلسه ۸۹۷ مورخ هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و هیأت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ کرد.

 

براساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن ابلاغیه ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیئت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل است:

 

وزارت آموزش و پرورش

 

دانشگاه فرهنگیان

 

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی

 

ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:‌

 

«ماده واحده - با استناد به بند «ج» ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:

 

الف- اعضای حقوقی:

 

وزیر آموزش و پرورش (رییس هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان)

 

رییس دانشگاه فرهنگیان (نایب رییس و دبیر هیأت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان)

 

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا نماینده تام الاختیار وی

 

دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

ب- اعضای حقیقی:

 

اسدالله اسدی گرمارودی

 

سعید غیاثی ندوشن

 

سیدنقی موسوی

 

فهیمه فرهمندپور

 

فخرالسادات نصیری

 

تبصره- مدت زمان عضویت اعضای حقیقی ۴ سال است».

 

سید ابراهیم رئیسی

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتهای پیام/